سرپناه یا آشیان فرهنگ؟
مشکل مسکن و وظیفه معماران
سرپناه یا آشیان فرهنگ؟
بهروز مرباغی
معماران کشور، مدتی است درگیر مشکل مسکن و چگونگی تأمین سرپناه بی‌خانمان‌ها هستند. در نشست‌ها و همایش‌های متعدد و در انتشارات و گفتگوهای خود، ابعاد بحران مسکن را می‌کاوند و زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورند. ولی آیا هشدار در خصوص معضل مسکن وظیفه معمار است؟ البته که هست، ولی نه به عنوان معمار بلکه به عنوان یک هموطن. هموطنی که شاخک‌های حسی قوی‌تری دارد و خطر را زودتر احساس می‌کند. مشکل مسکن را باید دیگران حل کنند و معماران ما باید مواظب باشند که راه‌حل‌ها منجر به تولید معماری بی‌کیفیت نشود. در هیچ آیین‌نامه و شرح خدماتی گفته نشده‌است که معمار باید وقت و انرژی خود را مصروف پیدا کردن راه‌های افزایش تولید مسکن در جامعه و پوشش دادن نیازهای «عامه مردم» به مسکن باشد. معمار وظیفه دیگری دارد. معمار باید الگوهای فرهنگی مسکن را توسعه دهد، باید زیبایی‌شناسی معماری را در سطح کلان جامعه ارتقاء ببخشد، باید نگران معماری پایدار باشد، باید دلواپس این باشد که مسکن برای انسان ساخته می‌شود و باید «همی جای شادی باشد و آرام و مهر».
ولی چرا معماران ما مدتی است خود را درگیر معضل مسکن کرده‌اند؟
شاید به این خاطر که علاقمندند یکی از طرف‌های درگیر موضوع باشند تا در این بازار آشفته، عنان کیفیت از دست نرود. انشاالله که چنین است. معماران خود را درگیر فعالیتی خارج از حیطه موظف خود کرده‌اند، چون نگرانند که مسئولین ذی‌ربط بحران دامن‌گیر مسکن را جدی نمی‌گیرند؛ و شاید به همین خاطر است که در نشست‌های معماران، در این خصوص، الحق نکات دقیق و مهمی مطرح می‌شود و جماعت را امیدوار می‌سازد که اگر این بحث و نشست‌ها به فرجام منطقی خود نزدیک شوند و در دایره معماری و دغدغه‌های زیبایی‌شناسی معماری قرار بگیرند، بشود به تدوین مجدد و تازه مبانی‌نظری معماری مسکن امیدوار بود. در نشست چهارم شهریور انجمن مفاخر معماری ایران، موضوع بحث مسکن و ساختمان بود، به عنوان محور اقتصادی توسعه پایدار.
معماران کجا هستند؟
مهندس علیرضا قهاری: امروزه، بخواهیم یا نخواهیم، مسکن زیربنایی‌ترین موضوع معماری است، از هر لحاظ. شاید در ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال قبل چنین نبود، ولی امروزه، مسکن بزرگ‌ترین معضل معماری و شهرسازی است. اگر از ابعاد اقتصادی و تکنیکی صرف موضوع بگذریم، از بعد معماری و شهرسازی بزرگ‌ترین معضل است. فاقد هرگونه زیربناست، فاقد هرگونه هویت و شناسه فرهنگی است. و در این میان، انگار که باید جماعت دیگری در خصوص معماری مسکن حرف بزنند. تأسف‌بارتر اینکه در سال‌های ماضی، بخشی از ساختمان‌ها را از داشتن نقشه معماری معاف نمودند و با این قانون ظاهراً ساده، که احتمالاً به خاطر کمبود معمار در کشور بود، پای غیرمعماران به حوزه عمل معماری باز شد و هنوز هم باز است. رسم است، حداقل به حرف، که مشکلات هر بخش را متخصصین همان بخش باید بحث کنند، ولی چرا در حوزه مسکن معماران حضور ندارند؟ معماران ما کجا هستند؟
بازتاب مسکن بر حیات اجتماعی
دکتر جبیب الله زنجانی: سی‌وهشت سال پیش، در مقدمه پژوهش «مسکن و تراکم در واحدهای مسکونی»، گفته شد که «پس از خوراک و پوشاک، مسکن یکی از نیازهای اصلی است و تا خاطر افراد از این حیث آسوده نگردد، آنان را یارای فعالیت ثمربخش و مطمئن در رشته‌های مختلف اقتصادی نخواهد بود». . . مسکن بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای بر ابعاد حیات اجتماعی دارد. در مرحله پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه، مهم‌ترین آنها به حساب می‌آید و به موازات ارتقاء سطح توسعه، ابعاد تازه‌ای می‌یابد.
به استناد آمار سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر حدود ۱۷ میلیون ۳۰۰ هزار خانوار ایرانی، حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد. پس، در لحظه حال، نزدیک به یکونیم میلیون واحد مسکونی کم داریم. از سوی دیگر، طبق آمار سرشماری ۱۳۷۵ (آمار ۱۳۸۵ در این خصوص هنوز منتشر نشده‌است)، حدود ۴/۱۵ از خانوارها اجاره‌نشین هستند. البته اجاره‌نشینی، فی‌نفسه، امر تعیین کننده‌ای در تصویر یک جامعه نیست و در غالب کشورها نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند، ولی در ایران، که خانه یکی از ارکان «سرمایه خانوار» است، همین مقدار اجاره‌نشین هم که نزدیک به سه میلیون خانوار را شامل می‌شود، بسیار مهم به نظر می‌آید.
از نظر بعد مسکن نیز اطلاعات نسبتاً مهمی را می‌توان از سرشماری ۱۳۸۵ استخراج نمود. لازم است یادآوری کنم که از سرشماری ۱۳۴۵ به بعد است که مسکن نیز جزو موضوعات سرشماری قرار گرفت. طبق سرشماری ۱۳۸۵، بیش از یکونیم میلیون خانوار تنها در یک اتاق زندگی می‌کنند و با احتساب بیش از ۵/۴ میلیون خانواری که در ۲ اتاق زندگی می‌کنند، بیش از ۳۶ درصد خانوارهای ایران در واحدهای یک یا دو اتاقه زندگی می‌کنند.
مقایسه درصد خانوارهای ساکن در اتاق و کمتر با واحدهای مسکونی دو اتاقه و کمتر، حاکی از فشار روانی بیشتر بر خانوارهای ساکن در این اتاق‌ها است.
پیش‌بینی‌های جمعیتی به افزایش ۲۰ میلیون نفر بر جمعیت کشور در ۱۵ سال آینده دلالت دارد. این جمعیت هم خانه می‌خواهد. این فاکتور مهم را هم در نظر بگیریم که، طبق برآوردها، بعد خانوار در سال ۱۴۰۰، کوچک می‌شود و به ۳/۳ می‌رسد (دربرابر ۰۶/۴ امروز). پس نیاز به مسکن باز هم بیشتر می‌شود.
بخش عقب‌افتاده اقتصاد
دکتر محمود گلابچی: در تولید ساختمان در سال‌های آینده، این را نیز باید در نظر گرفت که حدود یک سوم واحدهای موجود هم، به سبب فرسودگی و دلایل دیگر، باید تخریب و با خانه‌های جدید جایگزین شوند، یعنی حدود ۵ میلیون واحد. اصولاً در زمینه ساختمان، نه توسعه داشتیم و نه حرفی برای گفتن درباره «توسعه پایدار» داریم. واقع این است که در مفهوم «توسعه پایدار» در ایران دچار مشکل اساسی هستیم.
در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی مثل داروسازی و خودرو و غیره، شاید بتوان گفت که بخش مسکن عقب‌افتاده‌ترین بخش اقتصادی کشور است. به‌ویژه از این نظر که ظرفیت تولید ساختمان بسیار کمتر از حد نیاز است. این ظرفیت زیر یک میلیون واحد در سال است. صحبت از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار واحد می‌شود؛ و وقتی صحبت از توسعه پایدار در بخش مسکن می‌کنیم، توجه‌مان نمی‌تواند فقط معطوف به ارقام کمی واحدهای ساخته‌شده باشد. در این توسعه، بدنه دانشی و پس‌زمینه اجتماعی تولید مسکن هم باید رشد باقواره‌ای داشته‌باشد. فناوری مناسب و به روز هم باید رواج رایج خود را داشته باشد. این یک نقص است که ساختمان‌های ما عمر ۲۰ تا ۳۰ ساله دارند، نه بیشتر.
نقش مجریان
مهندس اردشیر سیروس: با پایان قرن بیست، دیگر نمی‌توان از این عقیده پشتیبانی کرد که نیازمندی‌های بشری را می‌توان با نحوه‌ای از توسعه اجتماعی و اقتصادی که صرفاً از درک مادی زندگی انسان سرچشمه گرفته است ، برطرف ساخت و آن را محور اقتصاد در توسعه پایدار دانست.
در حال حاضر، در صورتی که پذیرای این مورد باشیم که توسعه پایدار در گرو محوریت اقتصادی نمی‌باشد و توسعه و عمران مورد تجدید نظر قرار گرفته، ضروری است که درباره نقش مجریانش نیز تجدیدنظر شود. حیاتی‌بودن نقش دولت در سطوح مختلف نیازی به توضیح ندارد، ولی برای آیندگان فهم این نکته آسان نخواهد بود که چرا در عصری که اصل مساوات مورد پذیرش و قبول عامه بود، در طراحی‌ها، اساس محور توسعه پایدار اقتصاد باشد و به توده لایه‌های اجتماع اصولاً به چشم دریافت‌کنندگان کمک و آموزش نگریسته شود و با وجود اعتقاد به اصل مشارکت، تنها مجالی که در بهترین شرایط به اکثریت مردم در تصمیم‌گیری داده می‌شود، نقشی فرعی و محدود به انتخاب از میان چند راه‌حل است، راه‌حل‌هایی که به وسیله سازمان‌هایی که اکثریت مردم را به آنها دسترسی نیست تعیین‌شده، یا براساس هدف‌هایی مشخص گردیده‌است که اغلب با برداشتی که اکثریت (لایه‌های اجتماعی) از واقعیت و عدالت دارند، تطبیق نمی‌کند.
بستر انسان‌ساز
مهندس میرعمادی: توسعه پایدار استوار بر یک سیستم مدیریت پایدار باید باشد. برنامه‌هایی که ما داریم، غالباً برنامه‌های ۲۵ یا ۳۰ ساله‌اند، که باید در زمینه‌ها و بخش‌های برنامه‌های صدسال پیش رو مؤثر واقع شوند. این در حالی است که مدیریتی که این برنامه‌ها را باید اجرا کند، پایدار و مستدام نیست و تغییر ساختارهای مدیریتی سبب‌شده که تصمیمات دراز مدت در اجرای برنامه‌ها گرفته نشود.
مسکن بستر انسان‌سازی است، ولی ما آن را داریم به صورت نیاز دست دوم و روزمره مطرح می‌کنیم، در حالی‌که حسب تمام باورها و اعتقادات‌مان که خانواده را سلول اصلی و مغز یک جامعه می‌داند، خانواده در همین مسکن باید ببالد و شکوفا شود.
برنامه‌ریزی برای مسکن را باید در افق صد ساله و دویست ساله دید. در غیر این صورت، مسکن تبدیل به کالایی می‌شود که معیار سنجش آن حساب سود و زیان است و هرکه زرنگ‌تر و باهوش‌تر باشد سهم بیشتری را از این بازار نصیب می‌برد. این نگاه، تبعات اجتماعی نامطلوبی ببار می‌آورد که متاسفانه امروز شاهدش هستیم. اقتصاد مسکن را نباید در «مقطع» زمانی دید، بلکه باید آن را در «دوره» زمانی سنجید و برنامه‌ریزی و قضاوت نمود. در همین رابطه است که خانه‌ای که برای ۷۰ سال ساخته می‌شود حساب سود و زیان بسیار متفاوتی با خانه‌ای خواهد داشت که برای ۲۰ سال عمر ساخته می‌شود.
واقعیت آن است که معضل مسکن خاص کشور ما نیست. امری تقریباً جهانی است. حتی در کشورهایی هم که برنامه دقیقی برای تأمین مسکن داشته‌اند، با تغییر الگوها و فرهنگ زندگی مردم، نیاز به ساخت مسکن امروزی کاملاً بالاست. تفاوت در این است که در کشورهای مختلف نگاه متفاوتی به این معضل دارند، وگرنه نیاز به تولید مسکن جدید در همه کشورها وجود دارد. برخی جوامع مسکن را در حد خوابگاه خلاصه می‌کنند- مثل ما- و هدفشان سرپناه دادن به عامه مردم است، در برخی جاها برخورد سیاسی و آماری با مسکن دارند و مثلا برنامه ریزی می‌کنند که در انتهای برنامه، سرانه مسکن به مثلا ۱۰ مترمربع برسد. در برخی کشورها هم مسکن را موضوعی دائمی و شایسته تدبر ویژه می‌بینند و آن را درحد مکانی برای به سر آوردن شب به روز نمی‌دانند. ما باید به این سمت برویم.
یک سوم نقدینگی
باقر میلانی: بخش مسکن حدود یک‌سوم نقدینگی کشور را در چرخه خود دارد؛ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان. این چرخه، چرخه‌ای واقعی است. ظرفیت جذب چنین حجمی از نقدینگی را دارد. بطور میانگین، در ده‌سال گذشته، ۱۱ درصد اشتغال در بخش مسکن بوده‌است. در این بخش، بیش از ۱۲۰ رشته تولیدی با حدود ۳۰۰۰ اقلام تولیدی وجود دارد. تمام اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بخش ساختمان در اقتصاد و زندگی عمومی مردم نقش درجه اول دارد. اما آیا این حجم عظیم، در درون خود، زمینه‌های توسعه پایدار را دارد؟ در توسعه پایدار، باید ضمن برآوردن نیازهای نسل کنونی، نیازهای نسل‌های آینده را هم دید و امانت‌داری نمود. در مقطع کنونی، به نظر می‌آید که صنعت ساختمان ایران از نظر سخت افزاری، کمبود شاخصی ندارد، دانش فنی هم دارد، اما الگوهای توسعه پایدار را هم دارد؟
دعوت به کیفیت
مهندس انوشه منصوری: در آمار کمبود مسکن در کشور، این نکته را هم باید در نظر داشت که کشور ما کشوری حادثه‌خیز است و تلفات زلزله و سیل و ویرانی‌های طبیعی هم رقم نسبتاً درشتی را تشکیل می‌دهند. در کنار نیازهای قابل پیش‌بینی به مسکن در سایه افزایش جمعیت و یا تجدید ساخت واحدهای فرسوده و دیگر برآوردها، این نیاز را هم باید مورد توجه قرار داد. اما، در کنار تمام این نیازها و برنامه‌ها، آنچه که ما باید در تحققش اصرار داشته باشیم، این است که مردم را نباید به سمت استفاده از مسکن بی‌کیفیت سوق دهیم، و آن را با عنوان مثلاً «مسکن ارزان» توجیه کنیم. مسکن، ( و در بهترین حالت: خانه)، باید حداقل‌هایی از استانداردهای معماری و زیبایی‌شناختی را داشته‌باشد. تعیین این حداقل‌هاست که دغدغه ما را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه‌حلی برای معضل مسکن وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته‌باشد.
یکی از دلایل این امر، به‌ویژه در کشورهایی مثل ایران، آن است که مسکن و خانه یک کالای سرمایه‌گذاری است. بدین معنی که تولید می‌شود تا به چرخه مصرف بیفتد. در جهان امروز هم برای اینکه تولید و صنعت رونق بیشتری داشته‌باشد، «طول عمر کالا» را لزوماً زیاد نمی‌گیرند و هدف آن است که کالا در زمانی محدود از چرخه مصرف خارج شود و کالای جدید جای آن را بگیرد. با این توجیه و تعلیل، لزومی ندارد مسکن را با دوام و طول عمر بالا بسازیم. باید ۲۰ تا ۳۰ سال دوام داشته‌باشد و بعد از آن تخریب و به جایش مسکنی تازه ساخته‌شود. توجیه دیگر موضوع این است که چون جهان در تغییر مداوم است و فرهنگ‌ها و الگوهای زندگی و مصرف در حال تجدید نوشدن مداوم هستند، لزومی نیست که جماعت بهره‌بردار را ملزم کنیم در خانه‌هایی زندگی کنند که با الگوهای مثلا ۵۰ سال پیش ساخته شده‌اند.
در ادامه همین استدلال است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید و سرعت‌بخشیدن به تولید مسکن مطرح می‌شود تا تولید و بازتولید مسکن تبدیل به امری عادی و روزمره شود. طبیعی است که این نظریه جوهر خاص خود را دارد، ولی در دل خود تناقض‌هایی هم دارد. مثلاً اگر اقتصاد مسکن را از دید مصرف‌کننده ببینیم، این کالا دیگر کالای «سرمایه‌گذاری» نیست بلکه کالایی «سرمایه‌ای» است و مالک علاقمند است تا این کالا دوام بیشتر و بیشتری داشته‌باشد.
وارداتی نیست
مهندس شهریار یقینی: روزگاری، مسکن ماهیتی فرهنگی و زیستی- به‌صورت غالب- داشت، امروزه، تبدیل به کالای استراتژیک شده و درکل اقتصاد جامعه نقشی تقریباً محوری بازی می‌کند. این کالای استراتژک، ویژگی‌های منحصربفردی هم دارد. از جمله اینکه نمی‌تواند وارداتی باشد، باید در داخل تولید و استفاده شود. بدین ترتیب، با داشتن ذخایر بی‌پایان ارزی هم نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد. دومین ویژگی مسکن آن است که حتی با عمر مسکن کم کیفیت هم که ۲۰ تا ۳۰ سال است، جزو کالاهای با دوام به شمار می‌آید، و ویژگی‌های خاص دیگر.
ما معماران، با عنایت به این ویژگی‌ها وظایف خاص خودمان را داریم. در خصوص تکنیک‌های ساخت و برنامه‌های ملی و جامع تولید، دیگرانی هستند که تخصصش را دارند و باید کار کنند، آنچه که ما باید انجام دهیم این است که در چنین اوضاع و شرایطی، چگونه می‌توان به کیفیت مطلوب در معماری رسید. معماری پایدار، در این رابطه، باید راهنمای ما باشد. یکی از اصول بسیار شاخص این معماری استفاده حداکثری و بهینه از امکانات موجود است. ضمن اینکه حداقل تغییر و تخریب در طبیعت و محیط طبیعی را باید داشته باشیم، باید بتوانیم هم از داشته‌های مادی و هم از داشته‌های فرهنگی و بومی خود حداکثر بهره را ببریم. همین نکته است که اگر درست پرورانده شود، هویت معماری و فرهنگی ما را در ساختمان با هر نوع تکنولوژی و مصالح ساخت، تأمین و حفظ نماید.
منابع:
روزنامه اعتماد ملی، شماره ۷۲۶، پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷، صفحه معماری ص ۹
کلید واژه:
مسکن، معماری پایدار، مدیریت پایدار، فرهنگ سکونت
